درددل فنیِ یک فعال اقتصادی: فقط تحریم مشکل ماست؟
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۱۸۰۶
آزاد عمرانی؛ عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی محصولات کشاورزی و اتاق بازرگانی ایران طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، از کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور انتقاد کرد. ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
یادداشت اقتصادی - آزاد عمرانی: «با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اختلاف نظر عدیده‌ای بین کنشگران اقتصادی در رابطه با کیفیت تأثیر تحریمها در وضعیت کنونی اقتصاد وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند اگر تحریمها نمی‌بود، برنامه‌های اقتصادی دولت قادر بود رشد مناسب اقتصادی را به‌ارمغان بیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با روی کار آمدن ترامپ، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها را پیش‌بینی می‌کردند. در این مسیر همواره پیشنهادهای سازنده‌ای از سوی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، در جهت توانمندسازی صنایع داخلی و افزایش درون‌زایی، برای مقابله با تحریمها به دولتمردان و سایر نهادهای حاکمیتی، ارائه شد.
به‌خلاف ترسیم دولتمردان از ابعاد تحریم اقتصادی در دو سال گذشته، تجربه فعالان اقتصادی در 4 دهه اخیر نشان داده است که تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی، هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند که کشور با کمبود مواد اولیه و کالاهای اساسی مواجه شود. توانمندی مذاکره، قدرت چانه‌زنی و اعتبار تجار ایرانی کنار قبولِ ریسک دور زدن تحریمها، همواره مسیر واردات مواد اولیه به گمرکهای کشور را برقرار نگه داشته است.
اما آنچه در دو سال اخیر بسیار مشهود بوده است "ضعف حکمرانی اقتصادی" در شرایط تحریمها می‌باشد. انتظار فعالان اقتصادی بر این بوده که "حکمرانان اقتصادی کشور" با توجه به پیامدهای پیش‌بینی‌شده تحریمها، مدیریت مطلوب‌تری را اعمال کنند. در این مقاله به سه ضعف عمده حکمرانی اقتصادی در شرایط تحریم اشاره می‌شود:
اقتصاد دستوریعدم مشارکت‌پذیری "حکمرانان اقتصادی کشور" در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، منجر به انفعال کامل بخش غیردولتی شده و آنها را به مجری بی‌چون‌وچرای تصمیمها و سیاستهای اقتضایی دولتمردان تبدیل کرده است. صدها مصداق در این زمینه وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
برای مثال دولت حق دارد بنزین را یک‌شبه 3 برابر کند ولی بخش خصوصی حق ندارد افزایش قیمتی را به‌واسطه لزوم افزایش دستمزدها (به‌دلیل افزایش هزینه‌های ایاب و ذهاب) لحاظ کند!! مثال دیگر: دولت حق دارد هر وقت ارز گران شد، مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان مطالبه کند، ولی عکس این حالت وجود ندارد! مثال بعدی: دولت حق دارد برای افزایش درآمدهای مالیاتی، به‌واسطه بروز یک اختلاف‌نظر در پرونده مالیاتی که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارد، کلیه وجوه را مطالبه کند و مؤدی بیچاره را ممنوع‌الخروج نماید!! مثال دیگر: دولت حق دارد بدون در نظر گرفتن بحرانهای معیشتی جامعه و رشد فقیر، دستمزد کارگر را پایین نگه دارد!! مثال بعدی: دولت حق دارد با بالا نگه داشتن نرخ مالیات ارزش افزوده، بهای تمام‌شده کالا را افزایش دهد، ولی کسی به‌فکر کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌های مردم نیست!! و صدها مثال دیگر.
مجموعه سیاستها و تصمیمهای غلط اقتصادی و اجبار در اجرای آنها، باعث ایجاد شکاف عظیمی بین مجموعه "حاکمیت اقتصادی" و ذی‌نفعان اقتصادی مشتمل بر بخش خصوصی و بازار شده است، چنانچه این نگاه بالا به پایین و عدم مشارکت‌پذیری شبکه اصناف، اتحادیه‌ها و سمن‌ها در "حکمرانی اقتصادی"، نوعی استبداد اقتصادی را ایجاد نموده است که نارضایتی عمومی را به‌همراه دارد. امروزه گله‌ها و شکایت‌های بسیاری از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارگران تبدیل به کوهی از مطالبات شده است که متأسفانه فرایند قانونی و سریعی برای تظلم‌خواهی آنها و جبران خسارتها وجود ندارد!
فقدان مسئولیت‌پذیری"حکمرانی موفق اقتصادی" بدون مسئولیت‌پذیری دولتمردان و ذی‌نفعان امکان‌پذیر نمی‌باشد. در غیاب "دولت مسئولیت‌پذیر"، انتظار "جامعه مسئولیت‌پذیر" تصوری محال خواهد بود. مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت احتمالی، یک اصل اجتناب‌ناپذیر در جامعه مدنی به‌شمار می‌رود.
فقدان مسئولیت‌پذیری در "حاکمیت اقتصادی کشور" خسارتهای جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است، چنانچه کنشگران اقتصادی همواره بخشی از خسارتهای ناشی از عدم مسئولیت‌پذیری در "حاکمیت اقتصادی کشور" را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند و بخش اعظم این خسارتها به ورشکستگی‌های کلان بخش غیردولتی منجر شده است.
مثال بارز عدم مسئولیت‌پذیری، در قراردادهای دولتی مشهود است؛ و نقطه اوج عدم مسئولیت‌پذیری را می‌توان در نظام بانکی کشور جست‌وجو کرد؛ چنانکه بانکها در قراردادهای خود با مشتریان، هرگونه مسئولیتی را از خود سلب و همه مسئولیت‌ها را به مشتریان منتقل نموده‌اند. در نظام واردات و صادرات کالا، داستان فاجعه‌بارتر است!! بانکها 135 درصد ارزش کالای وارداتی را مطالبه می‌کنند و با معرفی مشتریان به صرافی‌های بانکها، 4 الی 11 درصد هم کارمزد حواله ارز مطالبه می‌شود!
اطاله روند ترخیص کالا در سایه تأخیر در اخذ تأییدیه‌های بانکی، مجوزهای بانک مرکزی و ناکارآمدی سامانه‌های مربوطه، همگی دست به دست هم داده و خسارتهای هنگفتی را به دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کننده‌ها قرار داده است، در مقابل این حد بالای عدم مسئولیت‌پذیریِ حاکمیت اقتصادی، آیا می‌توان از جامعه، مطالبه مسئولیت‌پذیری کرد و از صادرکنندگان انتظار داشت که بتوانند ارز صادراتی را به نظام بانکی برگردانند؟!!
ضعف تنظیمگریتنظیمگری و تسهیل‌گری فرایندها در ارتباط میان دولت و کنشگران اقتصادی موجب "حکمرانی پویا و پایدار" در نظام اقتصادی کشور می‌شود. ارتباط آسان و سریع اجزای نظام اقتصادی کشور، منجر به افزایش کارآمدیِ نظام اقتصادی کشور خواهد شد. افزایش شفافیت و نظارت سازمان‌های مردم‌نهاد بر عملکرد نظام اقتصادی کشور، سنجش، پایش و خودتنظیمی اقتصاد کشور را به‌همراه خواهد داشت، در نقطه مقابل، عدم شفافیت و فقدان ارتباط بین ذی‌نفعان و نظام اقتصادی، موجبات نابسامانی و هرج‌ومرج در اقتصاد کشور را فراهم خواهد آورد.
برای مثال از زمانی که بساط "میز خدمت" در ادارات دولتی ایجاد شد، انتظار بر این بود که با افزایش سرعت خدمت‌رسانی، شاهد ارتقای شفافیت و افزایش راندمان اداری باشیم. ولی تجربه ثابت کرد که حداقل در ادارات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، به‌خلاف انتظارات، "میزهای خدمت" نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی ارباب رجوع، کند شدن خدمات‌رسانی و رشد پدیده "کارچاق‌کنی" به‌همراه نداشته است!!
ضعف در نظام تنظیم‌گری موجبات رشد و نهادینه شدن روش‌های نامتعارف در نظام اقتصادی شده است، چنانچه رشد "زیرمیزی" و "پارتی‌بازی" برای کاهش زمانِ فرایندهای اداری، به امری رایج در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است. ادامه این روند، در فرایند واردات و صادرات کالا، رشد قاچاق برای فرار از بوروکراسی اداری را به‌همراه خواهد داشت. متأسفانه ضعف در تنظیم‌گری و عدم مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، کلیه وظایف نظارتی را به‌روی دوش سازمان بازرسی و قوه قضاییه قرار داده است، ولی متأسفانه حجم تخلفات بسیار فراتر از توان این دو نهاد است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در حال حاضر با "حکمرانی مطلوب اقتصادی" فاصله زیادی وجود دارد و بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی را باید در ایرادات ساختاری اقتصاد کشور جست‌وجو کرد. تحریمها تنها به‌عنوان یک عامل ثانویه، بیماری نهفته اقتصاد کشور را نمایان ساخته است. برای اصلاح ساختاری اقتصاد، لازم است حاکمیت اقتصادی، کنار رویکرد مشارکت‌محوری، مسئولیت‌پذیری و تنظیم‌گری، با رفع موانع حاکمیتی در "کاهش بهای تمام‌شده"، زمینه را برای افزایش بهره‌وری اقتصادی فراهم آورد.»
انتهای پیام/+
R1371/P/S7,77,78,83/CT4منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۱۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت راه‌اندازی نظام سنجش تاثیر پژوهش/ اقتصاد تحت تاثیر پژوهش
به گزارش خبرنگار مهر، یافتن پاسخ به این سوال که پژوهش‌ها تا چه اندازه می‌توانند مشکلات کشور را حل کنند؟ نیازمند زیرساخت‌ها و ابزارهایی برای سنجش تاثیر پژوهش‌ها است. قدم‌های ابتدایی در این مسیر برداشته شده است و با همراهی و مشارکت بازیگران عرصه علم و پژوهش کشور می‌توان به طراحی نظام ملی سنجش تاثیر پژوهش در ایران امید داشت.
کرسی «سنجش تاثیر پژوهش در ایران با سنجه‌های کمی» با حضور بهروز رسولی، فریبرز درودی و رضا رجبعلی‌بگلو؛ اعضای هیات‌علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و سعید اسدی عضو هیات‌علمی دانشگاه شاهد در پژوهشگاه ایرانداک برگزار شد. بهروز رسولی در مورد طرح تحقیقاتی انجام شده در حوزه «سنجش تاثیر پژوهش در ایران» در این برنامه توضیحاتی ارائه کرد و فریبرز درودی و سعید اسدی این طرح پژوهشی را مورد نقد قرار دادند.
دکتر بهروز رسولی با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته یکی از سوالات مطرح در سطح سیاست‌گذاری چگونگی سوق دادن پژوهش به سمت حل و فصل مسائل کشور بوده است؛ گفت: در گذشته برای سنجش تاثیر پژوهش قائل به شهود بودیم و از نظر شهودی به دنبال تاثیر پژوهش‌ها بر جامعه بودیم ولی با گستردگی زیست‌بوم علم، افزایش انتشار مقالات علی در دنیا وابستگی به شهود نمی‌تواند کارآمد باشد.
مجری طرح تحقیقاتی سنجش تاثیر پژوهش در ایران با اشاره به تجربیات کشورهای مختلف در این حوزه، اظهار کرد: در کشورهای زیادی مطالعه در مورد سنجش تاثیر پژوهش انجام شده است و کشورهایی مثل انگلیس و استرالیا نظام‌های ملی برای سنجش تاثیر پژوهش راه‌اندازی کرده‌اند. ایران نیز خارج از بحث نیست و ما نیز باید به دنبال فهم تاثیر پژوهش‌های کشور باشیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا پژوهش‌های انجام شده در کشور به درد جامعه می‌خورد یا خیر.
رسولی با بیان اینکه در ادبیات تعاریف مختلفی از تاثیر پژوهش یا Research Impact وجود دارد، گفت: در ادبیات بیش از ۴۰ تعریف در مورد تاثیر پژوهش ارائه شده است. در یکی از این تعاریف عنوان می‌شود که تاثیر پژوهش، تاثیری است که پژوهش فراتر از دانشگاه دارد.
وی با اشاره با نقش استناد در تاثیر پژوهش گفت: با راه‌اندازی وب آو ساینس (ISI قدیم) امکان ردگیری مقالات فراهم شد. در گذشته استناد به مقالات به عنوان نشانه‌ای از کیفیت آن مطرح می‌شد ولی بعدها استناد به مقاله تبدیل به نشانه «تاثیر پژوهش» شد. گاهی اوقات در مورد تاثیر پژوهش، تنها تاثیر سودمند مورد نظر است ولی این دیدگاه درست نیست برخی از پژوهش‌ها ممکن است سودمند نباشند ولی تاثیرگذار باشند.
استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات ایرانداک در مورد ابعاد مختلف تاثیر پژوهش گفت: پژوهش ممکن است در ابعاد مختلفی از جمله بخش‌های اجتماعی، اقتصادی، سلامت، فرهنگ و ... اثرگذار باشد. در هر یک از این ابعاد نیز ممکن است زمان تاثیرگذاری پژوهش متفاوت باشد. برای مثال ممکن است با یک پژوهش افزایش فهم و آگاهی جامعه به سرعت اتفاق بیفتد ولی تاثیر پژوهش در حوزه محیط زیست ممکن است قرن‌ها بعد صورت گیرد.
مجری طرح سنجش تاثیر پژوهش درباره فرآیند تاثیر پژوهش توضیح داد: فرآیند تاثیر پژوهش از درون‌دادهای پژوهش شروع می‌شود و پس از آن به سمت فعالیت‌ها، برون‌دادها، برآیندها می‌رود و در نهایت به تاثیر می‌رسد. زمانی می‌توانیم بگوییم که فرآیند پژوهش ارزشمند بوده که این فرآیند به صورت کامل طی شده باشد و به تاثیر رسیده باشد.
چرا سنجش تاثیر پژوهش مهم است
وی در خصوص اهداف سنجش تاثیر پژوهش گفت: در سنجش تاثیر پژوهش چهار هدف دنبال می‌شود. گاهی هدف از سنجش تاثیر پژوهش«توجیه» است و برای دولت، سیاست‌گذار، وزارت علوم و ... دلیل منطقی برای توجیه کردن سیاست‌گذاری و هزینه‌کرد پژوهش آورده شود. هدف دیگر «تحلیل» و فهم چگونگی کارکردن و پیشرفت علم است. هدف سوم «تخصیص» منابع مالی بر پایه تاثیر پژوهش است و بر اساس میزان تاثیر، منابع مالی بیشتری اختصاص یابد. در نهایت هدف از سنجش تاثیر پژوهش «مسئولیت‌پذیری» است و اینکه پژوهشگر در مورد تاثیر پژوهش به مالیات دهندگان و اهداکنندگان و جامعه پاسخگو باشد.
چالش‌های مسیر سنجش تاثیر پژوهش
رسولی با بیان اینکه مسیر سنجش تاثیر پژوهش دشوار است و چالش‌های اساسی در این مسیر وجود دارد، اظهار کرد: چالش‌های مختلفی از جمله تاخیر زمانی هزینه‌های اجرا، واحد ارزیابی داده و منابع داده، نسبت و مشارکت و تفاوت حاشیه‌ای در مسیر سنجش تاثیر پژوهش وجود دارد. سنجش تاثیر پژوهش هزینه‌های اجرایی بسیار زیادی دارد و در کشور انگلیس که نظام ملی در برای تاثیر پژوهش‌ها وجود دارد سالانه هزینه‌های زیادی صرف این‌کار می‌شود.
وی افزود: همچنین در تاثیر پژوهش تاخیر زمانی وجود دارد. برای مثال مقالات دانشمندی مانند اینشتین با وجودی که در حوزه‌ای بود که تاثیر زود اتفاق می‌افتد، ۵۰ سال بعد مورد استفاده قرار گرفت. درحوزه‌ای مثل فلسفه شاید ۱۰۰ سال برای اثرگذاری پژوهش فلسفی زمان نیاز باشد.
مجری طرح سنجش تاثیر پژوهش در مورد یکی دیگر از چالش‌های این مسیر گفت: یکی از این چالش‌ها «واحد ارزیابی» است. برای مثال در مورد آلودگی‌هوا شاید ده‌ها رشته تاثیر گذار باشند. در صورتی که سال‌ها بعد کیفیت هوا بهبود یابد، چگونه می‌توان فهمید که پژوهش‌های کدام حوزه در این بهبود تاثیر داشته است و چگونه می‌توان اطمینان داشت که این بهبود در نتیجه پژوهش‌ها اتفاق افتاده است.
رسولی تاکید کرد: علی‌رغم وجود این چالش‌ها نظام‌های پژوهشی باز هم به برررسی و سنجش تاثیر پژوهش علاقه‌مند هستند.
عضو هیات‌علمی ایرانداک در مورد طرح «شناسایی و ارزش‌گذاری سنجه‌های سنجش تاثیر پژوهش در ایران» توضح داد: هدف از این پژوهش شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد، شاخص‌ها و سنجه‌های تاثیر پژوهش و وزن‌دهی به این ابعاد در بافت ایران بود که در نهایت به طراحی سامانه سنجش تاثیر پژوهش منجر شد. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه که افرادی از قبیل وزرای علوم و معاونان آنها ابعاد مختلف تاثیر پژوهش استخراج و وزن‌دهی شدند.
وی ادامه داد: در این مطالعه ابعاد کلی تاثیر پژوهش در ۶ بعد «آموزشی و پژوهشی»، «زیست‌محیطی»، «سیاسی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری»، «اجتماعی»، «فرهنگی»، «اقتصادی، کسب و کار و خدماتی» و «بهزیستی و سلامت» تقسیم‌بندی شد. این ابعاد مختلف، سنجه‌هایی نیز در زیر مجموعه خود دارند.
رسولی خاطر نشان کرد: یافته‌های این مطالعه نشان داد که بُعد تاثیر اقتصادی با ۲۵ درصد بیشترین وزن را دارد. بعد بهزیستی و سلامت ۱۹ درصد، ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی ۱۵ درصد، بعد سیاسی و سیایت‌گذاری ۱۴ درصد و بعد آموزشی و پژوهشی ۱۲ درصد وزن دارند.
عضو هیات‌علمی ایرانداک به محدودیت‌های این طرح اشاره کرد و گفت: در این طرح محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله این که شناسایی همه سنجه‌ها شدنی نیست. زمان اثرگذاری پژوهش روشن و مشخ نیست و گروه محدودی نمی‌توانند تاثیرات پژوهش را مشخص کنند و همچنین دسته‌بندی کردن آثار به آسانی مقدور نیست. ولی با این حال، سنجش تاثیر پژوهش حتی به صورت ناقص نیز می‌تواند دیدی از آن ارائه دهد.
طراحی سامانه‌ای برای سنجش تاثیر پژوهش
وی در مورد راه‌اندازی سامانه در این خصوص اظهار کرد: نتایج این طرح تحقیقاتی به طراحی سامانه‌ای برای سنجش تاثیر پژوهش در ایران منجر شد. در حال حاضر هنوز داده‌ها وارد این سامانه نشده است ولی با وزارت علوم رایزنی‌هایی در مورد این موضوع انجام شده است و امیدواریم به زودی این کار انجام شود.
در ادامه این جلسه دکتر سعید اسدی عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد به نقد این طرح پژوهشی پرداخت و گفت: بحث تاثیر سنجش پژوهش بحثی است که به سیاست‌گذاری دولتی وارد می‌شود. دولت‌ها به این موضوع علاقه‌مند هستند. در ایالات متحده هزینه‌های زیادی در این زمینه انجام شده است و این موضوع اهمیت زیادی پیدا کرده تا سرمایه‌ها در بخش هایی که سودمندی کم‌تری وجود دارد صرف نشود.
وی اظهار کرد: در زمان ارزیابی تاثیر پژوهش، خروجی‌های پژوهش اهمیت پیدا می‌کند و باید دسته‌بندی شوند. سه دسته برونداد قابل تشخیص است: دسته اول برون‌دادها مثل مقالات و کتاب‌ها هستند. دسته دوم برآیندها یا outcome و دسته سوم تاثیر آنها است. باید توجه داشت که سنجش همه این‌ها یکسان نیست.
اسدی با ذکر مثالی به تشریح این سه دسته برونداد پرداخت و گفت: در ۴،۵ سال اخیر موضوع همه‌گیری کرونا مطرح شد و در این زمینه مطالعات و پژوهش‌هایی انجام شد. پژوهش‌ها در حوزه پزشکی به تولید واکسن، داروهای مختلف، تهیه فلوچارت‌ها و گایدلاین‌ها منجر شد که این‌ها می‌توانند دستاوردهای این حوزه پژوهش باشند. سنجش این دستاوردها کاری است که نیاز است گروه دیگری به بررسی آن بپردازند که این لایه دوم تاثیر پژوهش را تشکیل می‌دهد. لایه سوم نیز اثراتی است که تا سال‌ها بعد ممکن است ایجاد شود. این اثرات به مرور و به‌تدریج انجام می‌شوند و دشواری کار سنجش تاثیر پژوهش در این بخش است.
وی گفت: یکی از مشکلات هزینه‌بر بودن این مطالعات است و برای انجام آن منابع مالی زیادی مورد نیاز است. اگر بخواهیم تحلیل جامعی بر تاثیر پژوهشی داشته باشیم باید صدها میلیون تومان صرف کنیم. این کار ارزش دارد و نمی‌توان گفت چون سخت و زمان‌بر و هزینه‌بر است، انجام نمی‌دهیم.
ضرورت راه‌اندازی نظام سنجش تاثیر پژوهش در ایران
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد در خصوص ضرورت راه‌اندازی نظام سنجش تاثیر پژوهش ملی در کشور گفت: در کشورهای مختلف نظام‌های سنجش تاثیر ملی ایجاد شده است. باید واقع‌نگر بود و در ایران نیز باید نظامی برای سنجش تاثیر پژوهش طراحی کرد. امید است که پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود به یک نظام ملی منجر شود. سامانه طراحی شده برای سنجش تاثیر پژوهش می‌تواند پایه‌ای برای این موضوع باشد ولی باید توجه داشت که با یک پژوهشگر و یک گروه پژوهشی، نمی‌توان این نظام را راه‌اندازی کرد. بلکه بخش‌های مختلف مثل وزارت علوم، معاونت علمی و سایر بخش‌های دخیل باید در این زمینه همکاری کنند.
اسدی نقدی در مورد توجه به موضوعات و محورهای مختلف در سنجش تاثیر پژوهش مطرح کرد و گفت: برای مثال در یک پژوهش در حوزه پزشکی که در بیمارستان انجام شده، تاثیر در بعد بهداشت و سلامت بیشتر از تاثیر در بعد فرهنگی است. بنابراین باید در حوزه‌های موضوعی مختلف تاثیر پژوهش در ابعاد مختلف جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی نقد دیگری نیز در مورد روش‌شناسی مطالعه مطرح کرد و اظهار کرد: روش‌شناسی این مطالعه از نظر پژوهشی مناسب بوده ولی افرادی که با آنها مصاحبه انجام شده، محدود بودند. همچنین بهتر بود در این مطالعه علاوه بر مصاحبه، از شواهد علم‌سنجی و روش‌های تکمیلی برای تایید بیشتر معیارها و سنجه‌ها استفاده می‌شد.
گاهی انجام پژوهش، تمرین تحقیقاتی و پژوهش است؛ نه حل مشکلات کشور
دکتر فریبرز درودی؛ استادیار گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات ایرانداک در این جلسه به نقد موضوع حل مشکلات کشور توسط فعالیت‌های پژوهشی اشاره کرد و گفت: اخیراً در کشور عنوان می‌شود که فعالیت‌های پژوهشی تا چه اندازه توانسته‌اند مشکلات را حل کنند. شاید این این گفته تا حدی درست باشد ولی نکاتی وجود دارد که مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ نوشتن مقالات شاید گاهی حل مشکل نبوده بلکه اشتراک‌گذاری نتایج بوده است.
وی تاکید کرد: قرار نیست همه پژوهش‌ها مشکلات را حل کند و ناظر به حل یک مشکل اساسی در کشور باشد. در بسیاری مواقع انجام پژوهش، تمرین تحقیقاتی و پژوهش است نه حل مشکلات کشور. این نکته قابل توجه است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز همه پژوهش‌ها تاثیر زیادی در حل مشکلات جامعه ندارند.
درودی به نقش مسائل فرهنگی و اجتماعی در اثرگذاری پژوهش‌ها اشاره کرد و گفت:بخش عمده و اساسی این موضوع مربوط به تحصیلات ابتدایی در آموزش و پرورش است. ویژگی‌های رفتاری و خلق‌وخو در مراحل ابتدایی رشد افراد شکل می‌گیرد. بخشی از این سیاست‌گذاری در این مورد فراتر از وزارت علوم و مربوط به آموزش و پرورش است.
دکتر رضا رجبعلی‌بگلو؛ عضو هیئت علمی ایرانداک و مدیر جلسه در جمع‌بندی گفت: ره‌اندازی سامانه سنجش تاثیر پژوهش یک آغاز است و کنشگران مختلف این موضوع باید سهم خود را در این زمینه انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: این تصور که این سامانه انقلابی در این حوزه باشد، انتظاری دور از ذهن است؛ بلکه این شروعی است که باید ادامه‌دار باشد.
کد خبر 6100681
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد