اقتصاد در دوران تحریم
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۸۵۶۰
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تغییرات و نوسانات قیمت ارز در ایران همواره به عنوان تابعی از رویدادها و تحولات سیاسی و بین المللی تلقی می‌شده است؛ اما ثبات نسبی بازار ارز در ۴۵ روز اخیر که جهان، منطقه و داخل کشور تحولات مختلفی را به خود دیده، روایی این فرضیه را زیر سؤال برده و گزاره جدیدی را پیش روی تحلیلگران قرار داده است که حساسیت پذیری بازار ارز از تحولات سیاسی در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی دیگر چندان اعتباری نمی‌تواند داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واکاوی این تغییر نگرش، کارشناسان به مؤلفه‌های مختلفی اشاره کرده‌اند که تا اندازه‌ای دلایل ثبات نسبی بازار را توضیح می‌دهد از جمله:
۱. کاهش تقاضا نسبت به سال قبل، به دلیل خریدهای پرشمار سال گذشته.
۲. گشایش‌های مالی با امارات و افت قیمت درهم و تأثیر آن بر تعدیل قیمت دلار
۳. تمرکز نقدینگی در بازار سهام و سایر بازارها.
این در حالی است که تحلیل بر مبنای داده‌های سیاسی از گذشته تاکنون، فرمول دیگری را به اثبات رسانده بود که تحولات سیاسی به ویژه شرایط ناگوار و دشوار ناشی از تحریم‌ها همواره می‌بایست منجر به محدودیت انتقال ارز شود و این محدودیت به تقاضای بازار و در ادامه رواج سفته‌بازی و در نتیجه آن به افزایش قیمت ارز منتهی شود و لذا مشاهده نوسانات شدید در قیمت ارز و عدم ثبات در بازار ارز یک اتفاق عادی و قابل پیش بینی بوده است. اما سؤال اینجاست که چرا این فرمول در ۴۵ روز اخیر چندان صادق نبوده و مصادیق آن با گزاره‌هایی که تاکنون مفروض گرفته می‌شد، همخوانی ندارد؟
به نظر می‌رسد دو اتفاق مهم در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بخش پولی و مالی از ناحیه بانک مرکزی حائز اهمیت و تأثیرگذار بوده است:
۱. تعدیل سیاست‌های ارزی از جمله اقدامات کنترلی مؤثر بر بازار ارز و اصلاح روند واردات با ارز دولتی که تخلفات عدیده‌ای از آن کشف و درحال حاضر در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است.
۲. ایفای تعهدات ارزی در بخش‌های مختلف به ویژه کالاهای اساسی.
بنابراین، می‌توان نشانه‌های ثبات نسبی در بازار ارز طی ۴۵ روز اخیر را با عوامل یاد شده مرتبط دانست و بر این اساس، در صورتی که روند ثبات پذیری بازار ارز در شرایط خاص کنونی که متأثر از تحریم‌های آمریکا می‌باشد، استمرار یابد، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر نگرش حساسیت پذیری بازار ارز از تحولات سیاسی در اثرِ تغییر و تحول در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پولی و بانکی می‌تواند اعتبار و روایی خود را اثبات نموده و نگرش عدم حساسیت پذیری ارز از تحولات سیاسی در تحلیل‌های سیاسی و اقتصادی، به‌عنوان یک مفروضِ معتبر و پذیرفته شده می‌تواند جایگاهی برای خود دست و پا کند.
نکته مهم دیگری که باید در رابطه با علت ثبات نسبی قیمت ارز در کشور اشاره کرد، تز آداپته شدن اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است. صندوق بین المللی پول اخیراً طی گزارشی اعلام کرده که اگر کشور در یک بازه زمانی طولانی مورد تحریم واقع شود، اقتصاد و تجارت آن کشور متأثر از شرایط تحریمی عمل خواهد کرد.
تجربه بشری نشان داده که اقتصاد راه خودش را پیدا می‌کند. اقتصاد امروز ایران هم راهش را پیدا کرده و اصطلاحاً آداپته شده است. بنابراین، تحریم گرچه اثربخش است، اما وقتی قرار بر استفاده بی مورد و بیجا از این ابزار باشد، دیگر کارآیی و اعتبارش از بین می‌رود.
درنتیجه، برپایه منطق پیش‌گفته و اعتبار تز آدابته شدن تحریم‌ها، احتمالاً انتظار جامعه از ثبات پذیری سایر بازارها بویژه بازار مصرفی نیز از این پس به‌عنوان یک مطالبه عمومی پیش روی مسئولان پولی و بانکی کشور مطرح خواهد بود.
ارانیکو
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: سیاست های ارزی تحریم اقتصاد جام نیوز ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد
امتداد - در فروردين‌ماه سال 1403، تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 1508 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده 816.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش:
⦁ در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱٫۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵٫۶ و ۱۴٫۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
⦁ در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶٫۳ میلیون ریال بود که حاکی از افزایش ۰٫۲ درصدی نسبت به ماه قبل می‌باشد.
حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰٫۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین‌ماه سال قبل حدود ۱٫۷ واحد درصد افزایش یافته است.
تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران
در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶٫۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۲ و ۲۲٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله‌‌شده معادل ۱۵۰۴٫۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۴۲۳٫۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ ۵۷۳ KB –
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!